بعد مرور حوالي ثلاث أشهر على تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتساءل مراقبين إن كان سيعود من جديد إلى المشهد السياسي خاصة بعد انتقاده الأخير للحكومة.
ورغم غضب قيادات التجمع الوطني للأحرار من الهجوم الذي كاله البرلماني عن شيشاوة ضد الميلياردير أخنوش، إلا أنهم خرجوا في تصريحات إعلامية يؤكدون على تمسكهم بالمهاجري في الحزب وبعودته إلى أروقة مجلس النواب في الدورة المقبلة حتى يقوم بواجبه.
وحول قرار عودته، قال البرلماني مولاي هشام المهاجري، في تصريح له ل"بابريس" إنه هو من يُقرّر في عودته للبرلمان وليس التويزي أو غيره، مشيرا إلى أنه "الآن في الخارج، وبعيدا عن الحياة السياسية".
ويضيف البرلماني ذاته، في نفس التصريح أن “التحديد سيكون حصراً له في قرار عودته، باعتباره هو من قرر الاستقالة من لجنة الداخلية بالغرفة الأولى لمجلس النواب”.
هذا ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة على وقع أزمة داخلية، وتقارير باتت تتحدث عن مؤتمر استثنائي، من أجل خروج عبد اللطيف وهبي من الباب الضيق.
ولم تستبعد مصادر، عودة رئيس المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، للواجهة من جديد، عبر قيادة “البام”، لاسيما بعد النداء الذي وقعه عدد من الأمناء العامين السابقين لثاني القوى السياسية، بحيث بات خروج وهبي ضرورة مُلحة.
وتتساءل المصادر، عما إذا كانت عودة مولاي هشام المهاجري، هي تمهيد لخروج وهبي من الباب الضيق، وإعادة ترميم البام من جديد.