قرن ونصف في حق المتهمين في قضية "باب دارنا" بالدار البيضاء

قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، بإدانة "م.و"، مالك الشركة العقارية "باب دارنا"، المتابع في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا بـ"فضيحة باب دارنا"، بالسجن النافذ 15 سنة وذلك بعد جلسات ماراطونية.

وتوبع مالك "باب دارنا" بتهم ثقيلة تتعلق بـ"تزوير وثائق رسمية" و"التواطؤ" و"النصب" و"إصدار شيكات بدون رصيد".
كما وزع قاضي غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاما تتراوح ما بين عامين و12 سنة في حق المتابعين السبعة الآخرين في هذ الملف.
وتميزت جلسة اليوم بإعطاء الكلمة الأخيرة لمالك الشركة العقارية "باب دارنا"، المتهم الرئيسي في ملف النصب والاحتيال على مئات الضحايا عن طريق تسويق مشروع تبين فيما بعد أنه وهمي، حيث تبرأ "م. و" من التهم الموجهة إليه، مبديا استعداده لإرجاع المبالغ المالية إلى الضحايا.

ووعد المتهم الذي مثل رفقة باقي المتهمين في حالة اعتقال، خلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، بـ"تسريع إرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها في حالة حصوله على وكالة من الوكيل العام".ويطالب الضحايا الذي يناهز عددهم 1400 شخص بإنصافهم عبر إرجاع المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى الشركة المذكورة.
وانفجرت هاته القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعد اكتشاف الضحايا الذين اقتنوا من شركة "باب دارنا" حوالي 12 مشروعا عقاريا تبين فيما بعد أنها مشاريع "خيالية"، حيث سوقت الشركة العقارية هاته المشاريع بالرغم من أنها لا تملك أيا من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها.
ويقدر البعض التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل مجموعة "باب دارنا" بـ400 مليون درهم.