أعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن فتح باب الترشيح للعضوية في المحكمة الدستورية، وذلك بناء على الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ومداولات مكتب المجلس المجتمع اليوم.
ووفق إعلان وقعه رئيس المجلس، سيشرع المجلس في استقبال الترشيحات خلال الفترة الممتدة من اليوم الثلاثاء 10 يناير، وحتى الإثنين المقبل 16 يناير 2023.
وتنص مواد الإعلان على الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحين، وكذا الوثائق التي يشترط على المرشحين الإلاء بها.
وينتظر أن يتولى مكتب المجلس دراسة ملفات الأسماء المقترحة، ويتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ليقوم بحصر لائحة الترشيحات، على أن يحدد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس، لعضو واحد بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري.
ووفق المادة 130 من الدستور، تتألّف هذه المحكمة من إثني عشر عضواً، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
و يختار مجلس النواب ثلاثة أعضاء ومجلس المستشارين الثلاثة الآخرين، عبر مسطرة التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، كما يعين الملك ستّ شخصيات من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وتمارس المحكمة الدستورية الإختصاصات المسندة إليها للبتّ في صحّة انتخاب أعضاء البرلمان والطعون المتعلقة بهم، وإقرار صحة نتائج الاستفتاء. كما تختصّ بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
و يرتقب أن يحدث البرلمان لجنة مشتركة لانتخاب أعضاء يمثلون مجلسي النواب والمستشارين بالمحكمة الدستورية، للبت في الشروط الواجب توفرها في المرشحين المقترحين للتمثيلية بالمحكمة، ومسطرة الانتخاب المقررة لهذا الغرض.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن هناك سباق شرس بين الفرق البرلمانية للحصول على مقاعد في المحكمة الدستورية ، وهو المنصب الذي يسيل لعاب كثيرين.