الاتحاد الوطني للشغل: مشروع قانون المالية غير قادر على إيقاف “ارتفاع الأسعار”
عبر المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “استنكاره لعدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية”.
وسجلت النقابة في بلاغ لها اطلعت بلبريس على نسخة منه، “بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية، ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
واستغربت النقابة المقربة من “البيجيدي”، لـ”نزوع الحكومة الهيمني والمتمثل في إصرارها على إقصاء الاتحاد من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس”.
ودعت النقابة، الحكومة، إلى “المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي، وحثها على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا”، مجددة رفضها “لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم”.
وعبرت النقابة عن “رفضها المساس بتماسك واستقرار الأسرة المغربية”، مؤكدة أن “أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية الأصيلة التي تمتح من المرجعية الإسلامية التي تعلي من مكانة الأسرة داخل النسيج الإجتماعي، وتراعي المكانة السامية للمرأة أما وزوجة وابنة”، مجددة “مواقفها الرافضة لدينامية التطبيع التي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المغربي وغيره بمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات”.
وخلص البلاغ أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ ينوه بالفرحة العارمة التي عاشها الشعب المغربي جراء الانتصارات المتتالية لمنتخبنا الوطني، وإعلاء مكانة المغرب بين الأمم والشعوب، فإنه يتمنى التوفيق لمكونات الفريق الوطني في هذا العرس الكروي العالمي، وإحراز المزيد من الانتصارات، كما يتمنى أن ترتقي الحكومة إلى هذا المستوى العالي من الحس بالمسؤولية، وتبادر إلى تبني إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار”.
