أرباب محطات الوقود: صاحب المحطة غير مسؤول عن تحديد الأسعار
عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، تزامنًا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وذكر بلاغ للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذه اللقاءات انصبت حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.
وقدمت الجامعة في هذا الصدد مقترح تعديل المادة 144 من المدونة العامة للضرائب، الذي يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة.
وفي بلاغها، شددت الجامعة على أن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو أنخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من خلال عمليات حسابية دقيقة، يظهر أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات وهذا الأمر غير منطقي و وغير مقبول.
وطالبت الجامعة في هذا الإطار، بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة و تعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.
وأورد البلاغ نفسه، أنه بخصوص تحديد الأسعار، فإن صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار.
وكشف المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الازمة تواصل الجهات الحكومية المسئولة إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسئولة.
هذا وتضيف الجامعة في بلاغها، انها تنتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.
وبحسب المصدر نفسه،فقد سبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن تقدمت بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك تطالب الأخيرة بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية بحسب الجامعة، هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى.
