خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ليؤكد أن القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش، يتحمل فيها المسؤولية كاملة، سواء الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية أو مسودة قانون المهنة.
وقال وهبي، أثناء حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال، كاشفا أن ما جاء في إجراءات الضرائب هو الذي اقترحه وأقنع به وزارة المالية، قائلا:” وما زلت مقتنعا وأتحمل المسؤولية كاملة، وقانون المهنة أنا الذي وضعته والحكومة تطلع عليه، وسوف تطلع عليه وسنناقشه، أين هو الخلاف ياترى؟.
وكشف وزير العدل ، أن “مسودة مشروع القانون الجنائي ستحمل قوانين خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي لحماية حياة الناس الحميمية، بالإضافة إلى وضع قوانين ضد المؤسسات التي تشتغل خارج القانون كـ”الصحافة الوهمية” التي لا تتوفر على الرخص إلى غير ذلك من النصوص التي يجب تغييرها التي تهم الحرية الفردية.
إلى ذلك، جدد وهبي التأكيد، على أنه “خلال الإعداد للقانون الجنائي الذي سنطرحه في بداية السنة المقبلة أفكر جديا في وضع قوانين تجرم عملية الزواج بالقاصرات وإصدار عقوبات في حق من يتزوج بهن ومن زوجها”.
وأضاف وهبي، أن “تزويج القاصرات أصبح مشكلا كبيرا في المغرب ويستفزني شخصيا؛ وفعلا أفكر جديا في تجريمه من خلال تخصيص عقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر من أجل حماية مرأة المستقبل ومن أجل حقهن في التمدرس”.
وأضاف وهبي، أن “مدونة الأسرة التي سيخصص فيها حيز للقاصرات تتطلب منا جهدا كبيرا وسنفتح نقاشا واسعا مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل ضبط جميع القوانين وتحيين بعضها”.
