قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن حكومة عزيز أخنوش أوفت بعدد من التزاماتها تجاه المواطنين المغاربة.
واستحضر السكوري، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلي الحكومي المنعقد اليوم الخميس، التزام الرفع من الحد الأدنى الأجور في القطاع العام، فضلا عن صدور رخصة الأبوة، فضلا عن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، دون نسيان تقليص عدد النقاط المحصل عليها للاستفادة من المعاش في القطاع الخاص.
وزاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن تقليص عدد النقاط من 3240 إلى 1320 كلف الحكومة 30 مليارا إلى غاية سنة 2030، مضيفا أن علاقتنا جيدة مع الشركاء الاجتماعين رغم النقاش الذي يحدث بين الفينة والأخرى
السكوري أردف أن النقاش الاجتماعي ماض في الطريق الصحيح، مستطردا أن نزاعات الشغل عرفت تطورا ملموسا، مشددا على أن الحكومة ستقدم حصيلتها في العمل الاجتماعي قبل فاتح ماي المقبل.
وأعلن يونس السكوري أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
وكشف السكوري، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم، حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم الاتفاق مع المركزيات النقابية خلال جولة شتنبر الجاري في إطار الحوار الاجتماعي، على عدم إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، على أن تبدأ مشاورات الحومة والشركاء الاجتماعي حول المشروع في شهر يناير المقبل .
ويرى السكوري أن قانون الإضراب هو حق دستوري له بعدين يتعلق الأول منهما باحترام تفاوض التشغيلة لتحسين وضعية الأجراء وهناك ضرورة أخرى تتعلقبلدعم الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة الوطنية، معلنا في السياق ذاته، التزام الحكومة بالحسم في مدونة الشغل وما يتعلق تشريعات الشغل بنهاية يوليوز من السنة المقبلة.
