إستأنفت صباح اليوم الثلاثاء ، بمحكمة الإستئناف بفاس، محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد قبل نحو 30 سنة.
وإستمعت المحكمة في الجلسة الجديدة لمرافعات دفاع الطرف المدني المشكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلة بنعيسى.
وأكد الدفاع، التشبث بموقفهم كطرف مدني ، إضافة إلى التشبث بمعرفة الحقيقة في الملف حول من خطط و من نفذ لعملية قتل الطالب اليساري آيت الجيد.
واعتبر دفاع الطرف المدني، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن مسؤولية الدولة ثابتة كونها لم تضمن السلامة البدنية للطلبة في الكلية، على حد تعبيرهم.
وطالب الدفاع، في هذا الإطار، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسات السابقة، لحامي الدين، والخمار الحديوي الشاهد الوحيد في الملف الذي كان رفقة بنعيسى أثناء مهاجمتهما من طرف الطلبة الإسلامية، ونجا بدوره بأعجوبة من الموت.
ونقلت مصادر، أن رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية بإستئنافية فاس، نبه في مرتين، المتهم عبد العالي حامي الدين لعدم إستعمال هاتفه أثناء مرافعة دفاع الطرف المدني.
وهدد القاضي ، حسب ذات المصادر ، بحجز هاتف حامي الدين في حال تكرار ذلك خلال الجلسة التي انعقدت بالقاعة 2 منذ العاشرة صباحا.
والتمس دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، درهما رمزيا تعويضا في مواجهة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
وشهد محيط جنبات محكمة الاستئناف بفاس، تنظيم وقفة احتجاجية نظمها أصدقاء ومتضامنون مع الراحل آيت الجيد وعائلته.
وكانت آخر جلسة لمحاكمة حامي الدين، عقدت في 25 ماي الماضي، جدد فيها إنكار التهمة الموجهة إليه بقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس في تسعينيات القرن الماضي.
