الوزير ميراوي في إجتماع هام مع عمداء كليات الحقوق بالمغرب لرسم معالم خارطة طريق مشتركة
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد اجتماعا هاما مع عمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في اطار منهجيته التواصلية مع كل الفاعلين بقطاع التعليم
العالي.
وكشف المصدر نفسه،أن هذا الإجتماع مر في ظروف جيدة أطرتها الرغبة المشتركة للوزير ولكل عمداء كليات الحقوق بالمغرب للبحث عن أنجح السبل لتأهيل الكليات وجعلها في مصاف الجامعات الدولية، وكذا رسم خارطة طريق للعمل
المشترك بين الوزارة والعمداء خدمة للوطن وللمؤسات الجامعية وللطلبة ولكل مكونات الجامعة المغربية.
ونشير هنا ،أن هذا الإجتماع جاء تزامنا مع ترقب أساتذة التعليم العالي لمخرجات إجتماع الوزير الوصي على القطاع، مع نقابة التعليم العالي من أجل معرفة موقف الحكومة بخصوص المطالب التي يرفعونها، خاصة ما يتعلق بمملف النظام
الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث ينتظر الكل مخرجات الإجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 2 شتنبر الجاري، إجتماعا بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والإقتصاد، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والإبتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والإقتصاد المكلف بالميزانية، خصص لمناقشة الحوار القطاعي بوزارة التعليم العالي وإعداد جواب حول مطالب الأساتذة.
ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، إلى حد الآن، عن مخرجات الإجتماع الثلاثي، لكن مصاردرمطلعة أكدت أن وزارة الإقتصاد والمالية وافقت على عدد من مطالب الأساتذة، دون تقديم تفاصيل.
هذا، وعبر عمداء كليات الحقوق بالمغرب عن إرادتهم وإرادة الأساتذة في الإنخراط في خارطة الطريق الإصلاحية التي يقودها الوزير ميراوي ، مع التعبير عن مخاوفهم من عدم إخراج النظام الأساسي الجديديد الخاص بالاساتذة الباحثين
والذي قد يعيد كل شيء للدرجة الصفرية .
وفي نهاية الإجتماع عبر الجميع وزارة وعمداء عن إرادتهم في الإصلاح،والرغبة في إدماج كليات الحقوق بالمغرب في الجيل الجديد من كليات الحقوق بالعالم و التي أصبحت مفتاح كل تقدم أو تنمية في الدول المتقدمة بإعتبار جامعات القرن
21 هي مصدر ثروات الشعوب والدول،وأساس تقدمها في نظام دولي جديد يتشكل لا مكان فيه لدول لا تتوفر على جامعات تنافسية ومؤهلة في قرن يوصف بقرن إقتصاد المعرفة،
وحسب نفس المصادر ،فالجميل في هذا الإجتماع هو وعي الوزير والعمداء وقناعتهم بصعوبة ودقة المرحلة، الأمر الذي يتطلب من الجميع وزارة ورؤساء جامعات وعمداء وأساتذة المزيد من إرساء ثقافة الثقة في المستقبل، وترسيخ قيم
الديمقراطية التشاركية ، والتعاون الصادق، وتأهيل الجامعات المغربية لتكون شريكة في تشييد أركان الدولة الإجتماعية بمفهومها الكوني، وإنجاح النموذج التنموي الجديد ، وتنزيل الجهوية المتقدمة كحيار إستراتيجي خدمة للوطن الذي
تتكالب عليه اليوم الكثير من القوى الماكرة . ،
