مديونية الأسر المغربية تصل إلى 386 مليار درهم سنة 2021
بلغ إجمالي مديونية الأسر 386 مليار درهم خلال سنة 2021، منها 13،3 مليار درهم من التمويل التشاركي، حسب ما جاء في التقرير السنوي التاسع الخاص بالإستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار التقرير إلى أن قروض السكن استحوذت على نسبة 65 في المائة، في حين حازت القروض الإستهلاكية على 35 في المائة من إجمالي الديون التي منحتها البنوك وشركات التمويل.
وإرتفعت هذه المديونية بنسبة 4،8 في المائة مقابل 2،7 في المائة التي سجلتها في 2020، لتقترب بذلك من متوسط معدل زيادتها المحدد في 4،9 في المائة والذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019. ولا يزال يمثل هذا النوع أكثر من ثلث القروض التي تمنحها المؤسسات.
وإنخفض الدين العام للأسر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 32 في المائة إلى 30 في المائة بنهاية عام 2021، بالموازاة مع الإنتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بعد الإنكماش الحاد المسجل سنة 2020.
وإنخفضت مديونية المقيمين من 30 إلى 28 في المائة، وهي التي تمثل حصة الأسد في الدين العام للأسر، بحيث بلغت 366 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 4،7 في المائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
أما فيما يخص مديونية المغاربة المقيمين بالخارج فقد بلغت 20 مليار درهم، بزيادة 6،7 في المائة بعد الإنكماش الذي سجلته سنة 2020.
ويمثل هذا الدين 28،9 في المائة من مجموع تحويلاتهم مقارنة مع نسبة 27،5 في المائة التي سجلها قبل سنة.
ومن خلال هذا التقرير، تهدف سلطات القطاع المالي إلى تقديم تشريح شامل لعامة المواطنين حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي قد تؤثر عليه، فضلا عن تحليل التوجهات الإقتصادية والمالية الرئيسية.
