علمت “بلبريس” من مصدر موثوق، أن عمدة العاصمة الرباط، أسماء أغلالو، في ورطة كبيرة بسبب مذكرة وزير الداخلية التي تنص على حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وأكد المصدر ذاته، على أن العديد من مستشاري جماعة الرباط يوجود إلى حدود اليوم في حالة تنازع للمصالح، ومن بينهم أعضاء ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي له العمدة.
وأشار ذات المصدر، إلى أن المسشار الجماعي السابق نبيل الدخش قدم استقالته من المجلس بضغط من نواب أغلالو، بسب حالة تنازع المصالح، في حين لم تستطع أغلالو، حل مشاكلها مع أعضاء “الحمامة”.
وأبرز ذات المصدر، إلى أن بعض مستشاري المعارضة يستعدون لطرح جميع الحالات أمام اغلالو في جلسة الخميس المقبل، التي تدخل ضمن دورة ماي الحالية، حيث ستكون مجبرة لتنفيذ دورية لفتيت.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”.
ونبهت وزارة الداخلية إلى أن “المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وأكدت أن “المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…)”.
وشدّدت على أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.
ودعت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى “تعميم مضامين هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
