حقوقيون بمراكش يدعون لـ"سن سياسة عمومية تقطع مع الريع والإحتكار"
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، إلى "سن سياسة عمومية تقطع مع الريع والإحتكار والإملاءات الرأسمالية المتوحشة، وبناء سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن التوزيع العادل للثروات وتستحضر الشروط الأنسب للتنمية المستدامة، وتضع الإنسان في صلب اهتماماتها وخدمة حاجياته وحقوقه بعيدا عن التسلط والإستغلال والإستعباد".
واعتبر فرع الجمعية في بيان تتوفر "بلبريس" على نظير منه أنه "لا يمكن تجاوز الأزمة البنيوية التي تعيشها مراكش إلا بالإعتماد على الإقتصاد المنتج وتنويعه، والقطع مع الريع وخدمة الرأسمالية والحرص على تطبيق القانون ومحاربة الإحتكار والجرائم المالية وكل أساليب الإغتناء غير المشروع".
وقالت الجمعية انها تخلد العيد الأممي لهذه السنة تحت شعار "جميعا من أجل الحقوق الشغلية، وضد السياسات الليبرالية المتوحشة وسيطرة الشركات العابرة للأوطان، في ظرفية عاشت فيها مدينة مراكش طيلة السنتين الأخيرتين انتكاسة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت في جمود وتقلص الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة الذي يعد العمود الفقري لاقتصاديات المدينة".
وتطرق فرع الجمعية إلى "التداعيات السلبية للجائحة على الأوضاع الإجتماعية لاسيما بالنسبة للعاملين في القطاع السياحي، و مارافق ذلك من انتهاكات لمدونة الشغل وطرد وتسريح للعمال وتضييق على العمل النقابي وتعريض النقابيين خاصة في القطاع الخاص للمضايقات وأحيانا الطرد من العمل، إضافة إلى تواطئ بعض مفتشي الشغل بعدم إلزام المشغل باحترام مدونة الشغل أثناء معالجة المنازعات في مجال العمل، والتخلص من العمال بطرق لا تراعي حقوقهم المنصوص عليها قانونيا".
وأكدت الجمعية أن "معالجة الأوضاع المتردية لا يمكن تحميله للطبقة العاملة وللكادحات والكادحين"، مشيرة إلى أن "مسؤولية الدولة قائمة في تردي الأوضاع وتعميق الفقر والحاجة نتيجة سياساتها الفاشلة، وارتهانها للدوائر المالية وتوصياتها ومخططاتها الداعية لرفع يد الدولة عن القطاعات الإجتماعية، وخدمة التوازنات الماكرو اقتصادية لسداد الديون التي بلغت أرقاما مخيفة".
وناشد رفاق غالي، القضاء، بـ"التدخل وفق ما يقتضيه القانون الإجتماعي وتماشيا مع قواعد العدل والانصاف، لحماية وصيانة حقوق العمال من غطرسة المشغلين وتواطؤ السلطات المختصة"، مطالبين بـ"إرجاع كل العاملات والعمال المطرودين لعملهم والتصدي لعمليات التسريح الجماعي والطرد من العمل".
ودعت الجمعية ذاتها، السلطات المحلية ومندوبية الوزارة المكلفة بالتشغيل، إلى "تحمل مسؤوليتها في ضمان تنفيذ القانون والوفاء بالتزامات الدولة في هذاالمجال"، معبرة عن ادانتها لـ"تواطئ بعض الجهات المسؤولة مع المشغلين لضرب حقوق العاملات والعمال".
