أثار اعتقال 50 شابا وشابة بالدار البيضاء، حفيظة الرأي العام المغربي، خصوصا بعد متابعتهم بالفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان.
في هذا الصدد، قال نبيل بحار، المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان، إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقع عليه المغرب، ينص في المادة 18 منه على أن “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة… لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي… تكون ضرورية لحماية… الآداب العامة”.
وأكد بحار في تصريح لـ”بلبريس”، على أن “المغرب مطالب اليوم باحترام التزاماته الدولية التي وقع عليها، والمرتبطة باحترام حرية العقيدة والرأي، وعدم سجن الناس بسبب اختلاف معتقداتهم”.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان، إلى أنه “كان على الدولة اعتقال وكالين حقوق الناس، ومافيات العقار، ووكالين الارباح اللامشروعة من المحروقات، بدل اعتقال أشخاص نختلف معهم في معتقداتهم، خصوصا أن الدولة المغربية ملزمة بناء على التزاماتها التعاقدية الدولية باحترام حرية المعتقد”.
وزاد بحار قائلا “موقفي من الصيام مثل موقفي من التدين عموما، وأنهما معا يجب أن ينحصر في الإطار الشخصي للأفراد، ولا يؤطر الحياة العامة، كالقوانين والتشريعات”، معتبرا أنه “من المفارقة أن يستمر المشرع المغربي في اعتماد فصل ينص على عقوبة غير الصائم في رمضان يرجع تاريخه إلى المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي”.
وخيم بحار كلامه قائلا “لا يمكن أن نسمي الشخص الذي يتناول طعامه في رمضان بالمفطر، لأنه لا يجب أن نلزم غير المسلمين من الاصل باصطلاحات فقهية شرعية تخص المسلمين فقط”، على حد تعبيره.
