صيادلة المغرب يهاجرون إلى الخارج وهيئتهم تشتكي ثقل الضرائب
كشف حمزة كديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب أن المعاناة داخل القطاع مردها إلى ثقل الضرائب، والمنافسة غير القانونية، والتطاول على المهنة، وعدم احترام المسلك القانوني للدواء، وغياب إجراءات مواكبة لسياسة تخفيظ أثمان الأدوية، وتضخم أعداد خريجي الصيدلة، وعجز السوق الوطنية عن استيعابهم.
وأشار كديرة خلال كلمته في يوم دراسي بمجلس النواب الثلاثاء، إلى أن هذه العوامل أسهمت مع غيرها في جعل المهنة عاجزة عن توفير حتى أدنى مقومات العيش الكريم لمنتسبيها ولأسرهم، مبرزا أن الكثير من الصيادلة أفلسوا، ولا زالت القائمة مفتوحة، الشيئ الذي خلق جوا من الاحتقان داخل الأوساط المهنية، فأصبحت الصراعات والخلافات بين أبناء المهنة تؤثث الفضاء الصيدلي، في حين تلمست فئة مهمة أسباب الرزق خارج الوطن، وهو ما يسائل القائمين على شأن البلاد حول إشكالية هجرة الأدمغة، هذا النزيف الذي يضرب المقدرات البشرية للأمة.
وأكد اكديرة خلال اللقاء الدراسي لفرق الأغلبية الذي خصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة الصيادلة أنه لا سياسة صحية ناجحة بدون سياسة دوائية حكيمة، والتي لن تستقيم بدون صيدلية مواطنة وسليمة، مشددا على أن الأمر يتطلب إصلاحا شاملا وفق منظور يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في إطار مقاربة تشاركية.
وقال إنه لا بد من استشارة الصيادلة وهيئاتهم المهنية، وإشراكهم في وضع الأنظمة والقرارات المتعلقة بالأمور الصحية والدوائية.
واعتبر المسؤول أن الصيدلاني يتحمل جزءا من المسؤولية في تطوير المهنة والارتقاء بها، إلا أن الدولة، بحكم أدوارها الاجتماعية في مجالات الصحة، فهي تتحمل القسط الأوفر في تطوير الخدمات الصحية، ومن بينها الخدمات الصيدلانية، سيما أمام التقدم المستمر للعلوم الصيدلانية، والتطور الهائل للتقنيات الصيدلانية الحيوية، واللقاحات الناتجة عن الهندسة الوراثية، وظهور طرق جديدة لإعطاء الدواء.
