كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أن ارتفاع أسعار المحروقات تسبب في زيادة بـ 25 مليار درهم في تكاليف إنتاج الكهرباء مقارنة بـ 2021.
وأشار الحافيظي ضمن عرض قدمه أمام لجنة البينات الأساسية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات على المستوى الدولي رفع فاتورة شراء الكهرباء في 2022 إلى 47.7 مليار درهم.
وأضاف المتحدث، أنه إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم المحروقات الموجهة لانتاج الكهرباء فسيكون الوضع كارثيا، مشيرا إلى أن فاتورة شراء المحروقات بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 21 مليار درهم.
ولفت إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب غلاء أسعار المحروقات إلا أن تعريفة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة، مضيفا أن هذه التعريفة لا تعكس حقيقة التكاليف
وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن اختلاس الكهرباء تشكل ظاهرة مقلقة، بسبب تناميها،مضيفا أنه تمت فوترة ما يناهز 93.733 حالة اختلاس، خلال الفترة الممتدة من 2013، إلى نهاية فبراير 2022، كما جرى استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم(نسبة استخلاص فواتير اختلاس الكهرباء تبلغ حوالي 27.5 في المائة).
وكشف المتحدث نفسه، أن المكتب تبنى تدابير إجرائية تقنية تتعلق بحماية المنشآت والأجهزة، مثل اعتماد كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية…
وأوضح المدير العام أنه جرى كذلك، اعتماد العدادات الرقمية الجديدة، ونظام متطور لتدبير العدادات المسبقة الدفع من الجيل الجديد،وأنه يتم التفكير في اعتماد بنية العدادات الذكية للكهرباء.
وللحد من ظاهرة اختلاس الكهرباء، قدم المكتب مقترحا للبرلمان لتعديل القانون الخاص بإحداث المكتب، من أجل توسيع صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان.
كما قرر المكتب إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة.
وللحد من ظاهرة اختلاس الكهرباء التمس المكتب دعم ومؤازرة النيابة العامة، من خلال تفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين إلى العدالة.
في السياق، أعلن المدير العام أن المكتب أطلق دراسة وطنية لتعرفة الكهرباء، وذلك قصد اقتراح تدابير إصلاح المنظومة التعريفية تمكن من تغطية الهوامش السلبية على المبيعات، خصوصا بالنسبة للجهدين المتوسط والمنخفض، وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يعتزم المكتب إدخال خيارات تعريفية جديدة بالنسبة لكبار المستهلكين، تخول للمكتب إمكانية تقليص القدرة المطلوبة أو تعليق الخدمة خلال فترات معينة.
