قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن من حق الحكومة سحب مشاريع القوانين من البرلمان، مؤكدا أن “ليس في ذلك ما يخالف الدستور أو القوانين التنظيمية”.
وأوضح الحجوي، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عبد الله بوانو، وجهه إلى رئيس الحكومة، أن “النظامين الداخليين للبرلمان، يذكران بهذا الحق، حيث تنص المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل تمام الموافقة عليه في مجلس النواب”.
وأوضح الحجوي، أن “المادة 196 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص على أنه للحكومة أن تسترجع أو تسحب مشاريع القوانين من لدنها متى شاءت وفي أي مرحلة من مراحل المناقشة، شريطة اتباع نفس مساطر إيداعها”.
وكان رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا للأمين العام للحكومة، ذكر فيه مجموع مشاريع القوانين التي سحبتهم حكومة “أخنوش” من البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد مخططا تشريعيا، يمكنه أن يكشف ويحدد أولوياتها التشريعية، وتسائل عن “خلفيات سحب المشاريع، خاصة وأن ثلاثا منها تروم تنظيم قطاعات ومجالات لها علاقة بمحاربة الفساد والريع”.
