إجراءات غير مسبوقة في جلسة بوعشرين السرية والقاضي يؤجل المحاكمة
عرفت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، ناشر يومية أخبار اليوم، إجراءات أمنية غير اعتيادية، الأربعاء، بعد أن دخلت المحاكمة مرحلة السرية خلال الجلسة السابقة.
وعرف محيط القاعة 8 حيث يحاكم بوعشرين، إجراءات المراقبة الاعتيادية إضافة إلى استبعاد الصحافيين من متابعة الجلسات كما دأبوا على ذلك في الجلسات السابقة التي تميزت بالدفوعات الشكلية لمحاميي بوعشرين والمشتكيات به.
وتميزت الجلسة أيضا بعدم السماح للنقيب السابق للمحامين بالبيضاء ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا من البقاء في القاعة 8 ، إلى جانب نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيروان وعدد من المحامين بشكل اعتبر بمثابة طرد لهم من قاعة الجلسة.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها استبعاد المحامين الذين لا علاقة لهم بالملف، بعدما كانوا يدخلون الجلسة من باب الفضول.
وشكلت هذه الجلسة مفاجأة للبعض حيث دخلت مراحل متقدمة من السرية في انتظار عرض الفيديوهات التي توثق للممارسات الجنسية للمتهم و التي أتى على ذكرها بلاغ الوكيل العام في محكمة الاستئناف قبل إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات يوم 26 فبراير الماضي.
وكشفت مصادر مقربة من الملف أن دفاع بوعشرين يتجه لكسب مزيد من الوقت، كما أن المحامي محمد زيان سيتجه إلى المطالبة برفع السرية وإحضار المحجوزات، بعد أن قرر الدفاع رفع، دعوى قضائية ضد هيئة الحكم في انتظار الرد بعد القرار الذي سيصدر عن محكمة النقض.
ويذكر أن بوعشرين يتابع بتهم ثقيلة تتعلق أساسا، في الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو.
