أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقف ما يقرب من ثلث المقاولات عن نشاطها، بمتوسط 143 يومًا خلال سنة 2021 بسب تداعيات جائحة "كورونا"، مشيرة إلى أن استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبًا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال نفس السنة.
واعتبرت أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدًا، حيث بلغ 158 يومًا في المتوسط، مقابل 116 يومًا لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 يومًا بالنسبة لـ14 في المائة من المقاولات الكبرى.
في مقابل ذلك، أوضحت المندوبية في مذكرة حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة) والطاقة (84 في المائة) والتجارة (83 في المائة) تمكنت من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة2021. بينما توقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة) والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في نفس السنة لفترة 250 و186 و169 يومًا في المتوسط على التوالي.
ومن جهة أخرى، سجلت 43 في المائة من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021، حيث صرحت 27 في المائة بانخفاض بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة، بينما صرحت أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر في عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
بالنسبة لقطاع الإيواء، فقد صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد. كما أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75في المائة).
ومن جهة أخرى، عرفت 39 في المائة من المقاولات انخفاضا في عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية، حيث صرحت 5 في المائة بارتفاع، و56 في المائة باستقرار في عدد العاملين خلال هذه الفترة. حسب الفئة، بينما صرحت 24 في المائة من المقاولات الكبرى بتقليص في عدد عمالها مقابل 34 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و43 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
وبلغت نسبة المقاولات التي قامت بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر من 21 في المائة خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الصحية. وتشكل هذه النسبة 28 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و10 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و5 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. تمثل نسبة المقاولات العاملة في قطاعي الإيواء والبناء والتي قامت بتقليص عدد عامليها إلى أكثر من النصف 47 في المائة و30 في المائة على التوالي.
ونبهت المذكرة إلى أن أكثر من ثمان مقاولات من أصل عشرة، تعمل في قطاع الإيواء (82 في المائة) لجأت إلى خفض مستوى رواتب عمالها، 60 في المائة من هاته المقاولات قامت بخفضه بنسبة 10 في المائة أو أكثر و 22 في المائة منها قلصته بأقل من 10 في المائة.
وأبرزت أنه، خلال سنة 2021، 12 في المائة من اليد العاملة اشتغلت عن بعد (17 في المائة من المقاولات)، و3 في المائة في بطالة جزئية، في حين 83 في المائة اشتغلوا حضوريا.