الحكومة تحدد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب
قررت لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 6 دجنبر، الموافقة على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022.
الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قال في مداخلة له أثناء أشغال اللجنة، إن "الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب".
وأضاف لقجع في معرض حديثه "نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفا أن "نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية".
ويعد هذا اول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، في دوريات تابعة لوزارة المالية تنظم العملية، كما يشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.
وفقا للنص، فإن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”.
