علمت "بلبريس" من مصادر جد مطلعة، أن العلاقة بين رئيس الحكومة، ووزير داخلية، تمر في الآونة بأزمة صامتة يجهل لحد الان الأسباب الرئيسة التي أدت إليها.
وأكدت ذات المصادر، على أنه في الوقت الذي واكب معظم الوزراء أخنوش في حضوره للبرلمان، جلسة يوم أمس الاثنين، التي كانت مخصصة للسياسات العامة، غاب لفتيت عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة.
وأشارت ذات المصادر، إلى أنه من المحتمل أن تكون لائحة تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال أعدها وزير الداخلية، سببا في الأزمة بين أخنوش ولفتيت، حيث تم الاختلاف بينهما حول بعض الاختيارات.
جدير بالذكر أنها ليست الأزمة الأولى التي تشهدها حكومة أخنوش بالرغم من حداثة عهدها، حيث سبق أن اندلعت أزمة بين حزب الاستقلال والتجمع في أول كلمة لرئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، قبل أن يتدخل الأمين العام لحزب "الميزان" ويعيد المياه إلى مجراها.