بنسعيد يفرض على موظفي وزارته والمرتفقين الإدلاء بـ"جواز التلقيح"
أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، ضمن دورية داخلية، على ضرورة إدلاء جميع الموظفين والمستخدمين والمرتفقين بجواز التلقيح قبل ولوج المرافق والمؤسسات التابعة للوزارة.
الدورية التي تحمل عدد 001/2021، والتي حصلت "بلبريس" على نظير منها، أكدت على “ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بجواز التلقيح لولوج الإدارة”، وذلك في سياق تنزيل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة وطنيا لمنع الإصابة والحد من انتشار فيروس “كورونا”، وتعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس.
وأشارت ذات الدورية، إلى أن مضمونها جاء “تبعا لقرار الحكومة المتعلق باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021”.
ودعا الوزير مرؤوسيه إلى التنزيل السليم لمقتضيات القرار الحكومي القاضي بإدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة جواز التلقيح عند ولوج مختلف المرافق والمؤسسات والاحترام التام لكل الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها سلفا.
جدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد قررت أنه ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ”جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر.
وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.
