دعا محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية المُؤسسات العمومية إلى التعامل بجدية أكبر مع مشكلة التأخر في دفع مستحقات الممونين لأنها تتسبب في خنق المقاولات.
وأكد بنشعبون في دورية تتوفر "بلبريس" على نُسخة منها، بأنه "يجب على المؤسسة العمومية أن تكون مثالاً من حيث الالتزام بالمواعيد النهائية للمدفوعات وتسوية الديون، لا سيما تلك المستحقة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة".
وأشار الوزير الجديد الذي خلف المُعفى محمد بوسعيد، بأن "التتبع الذي قامت به مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، أظهر أن بعض المقاولات والمؤسسات العمومية لا تحترم آجال الأداء، وذلك رغم توفرها على الموارد المالية".
وأوصى وزير الإقتصاد والمالية، بـ"تبسيط الإجراءات عن طريق تحديد المسؤوليات"، و"إنشاء نظام معلومات وآليات مناسبة لرصد وقياس تطور فترات الدفع"، وأنه سيتم "نشر البيانات الدورية المتعلقة بحجم المستحقات والمواعيد النهائية للسداد والتدابير الواجب اتخاذها لحل المشكلة".