الحكومة تُفرج عن مشروع قانون "الطب الشرعي"
صادق المجلس الحكومي زوال امس الخميس 20 شتنبر 2018، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي تقدم به وزير العدل محمد أوجار، مع "تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس".
وحسب البلاغ يهدف القانون "إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة بلادنا في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية".
ويسعى مشروع القانون "إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم".
وأكد البلاغ الذي توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن "مشروع انبثق من توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخاصة في ندوتي فاس ومراكش، ويمثل أحد محاور الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة".
أشار المصدر ذاته أن القانون سـيحدد بدقة "المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدبه"، و"إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف".
وأكد البلاغ أن مشروع القانون سيمكن "الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي، التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات".
