نقابات تعليمية تدعو وزارة “التربية الوطنية” إلى تسوية "ملفات عالقة"
اشتكت العديد من الفعاليات النقابية من “البطء” في تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بعدد من الملفات المحسومة، وذلك بعد جلسات الحوار الثنائية بينها وبين وزارة التربية والتعليم المنعقدة الشهر المنصرم.
ووجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مراسلة رسمية إلى الوزير الوصي على القطاع من أجل حثه على تنفيذ التزامات الحوار القطاعي الأخير، من خلال تسوية الملفات التي كانت محل توافق مشترك، وهي الإدارة التربوية، وحاملو الشهادات العليا، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المكلفون خارج الإطار الأصلي.
وأوضح المصدر ذاته أن “الوزير وعد بتسليم النقابات التعليمية نسخا من مشاريع المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، بعد التوصل بها من طرف الأمانة العامة للحكومة خلال شهر ماي، وهو ما لم يتم بعد”، متسائلة في الوقت ذاته عن مآل تلك المراسيم.
وفي نفس السياق، شدد سعيد أمزازي، الوزير المشرف على تدبير قطاع “التربية الوطنية”، خلال حلوله بمجلس النواب أمس الإثنين، على أن “الوزارة تتشبث بمنهجية ترمي إلى خلق التناغم مع الشركاء الاجتماعيين، بناء على الحوار الذي نستطيع من خلاله تسوية الملفات”.
وأوضح أمزازي في رده على أسئلة “نواب الأمة” بشأن التوتر القطاعي، إلى أن “الوزارة عقدت دورة لقاءات مع النقابات التعليمية، أسفرت عن بلاغات مثمنة لجدية الحوار والثقة المتبادلة بين الأطراف”، ليؤكد أن “الحوار ساهم في تسوية 7 ملفات قطاعية”.
