العثماني يشيد بالمعفى محمد بوسعيد ويعلن مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد
أشاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في منشور موجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول "إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019"، بشكل غير مباشر بالمعفى وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي قضى على رأس الوزارة أكثر من خمس سنوات في حكومتي بنكيران، وسعد الدين العثماني، وذلك حين طالب بإستحضار المجهود الكبير الذي بُذل من أجل إستعادة التوازنات المالية.
وقال سعد الدين العثماني في منشور حصلت "بلبريس" على نُسخة منه، "لابد أن نستحضر كذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير الذي بذل من أجل إستعادة التوازنات المالية والماكرو إقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، بإعتبارها مرتكزا لأي مجهود تنموي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الإجتماعية، وضرورة توطيد الإلتزامات المرتبطة بالإتفاقيات الموقعة أمام الملك ومع المؤسسات.
وأوضح العثماني في رسالته للوزراء، بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 يأتي في سياق يتطلب منا تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية، وإلتزامات البرنامج الحكومي، وإيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة حتى نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا الملك محمد السادس من أجل خدمة المواطنين والتجاوب مع إنتظارتهم المشروعة".
وتابع بالقول: "ونحن مدعوون للمباردة إلى اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن لهم الكرامة، وتعليم جيد لأبنائهم، وحماية اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق"، مضيفا "ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تحقيق شروط التنمية المتوازنة، التي تضمن العدالة الإجتماعية والمجالية، في نطاق التلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة".
وعن واقع الصحة، أبرز سعد الدين العثماني، بقوله: "إستفاد قطاع الصحة خلال السنوات الماضية من إمكانات هامة، إلا أن الملاحظ اليوم أن ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة وفي ظروف تحفظ له الكرامة، لا يزال يُشكل أحد أكبر التحديات التي يجب علينا العمل على رفعا خلال السنوات القادمة".
وأعلن العثماني، بأن "الحكومة على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرنامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الإجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الإجتماعي الموحد، حتى نتمكن من ضبظ المعطيات بخصوص الفئات الإجتماعية المستحقة للدعم وتحسين إستهدافها من خلال كل البرامج الموجهة لهذه الفئات".
كما إلتزم العثماني حسب نفس المصدر، بـ"إيلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، سواء تعلق الأمر بتكلفته أو جودته، أضافة إلى توفير الخدمات والمرافق العمومية الضرورية".
وأكد المنشور على مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد الذي أطلقه عبد الإله بنكيران، كما ستعمل الحكومة على إستكمال التنزيل التدريجي للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية الذي تم إعتماده من فاتح شتنبر 2016، وذلك في أفق تفعيل الإصلاح البنيوي والمندمج لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومتها على المدى البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين، والتدرج في التنزيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة".
