برلمانيون يراسلون المالكي بخصوص تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

عبّر عضوات وأعضاء فرق ومجموعة المعارضة النيابية عن تلقيهم “باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 (10 اغسطس 2020)، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وفي رسالة تم توجيهها أكدوا بشكل مشترك إلى رئيس مجلس النواب، أن القرارات موضوع المراسلة “تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.

وبعدما ذكروا رئاسة مجلس النواب بأن “الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس”.

كما أشارت ذات المراسلة إلى أن المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله، والتي منها أيضا السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخلاقيات العمل النيابي، ونبل رسالته، إضافة إلى احترام مبدأ التمثيل النسبي. “وهي المبادئ التي لم تتمثل قراراتكم الثلاث الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة أي منها بكل أسف”، تضيف المراسلة.

هذا وشددت فرق ومجموعة المعارضة النيابية على تنبيه رئاسة مجلس النواب للمقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل الغرفة الأولى “لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية”.

ليختم الموقعون على المراسلة بالقول إنه “ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادئ الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية”.