تفاصيل اجتماع المجلس الحكومي

عقد مجلس الحكومة، يومه الثلاثاء ، تحت رئاسة رئيس الحكومة، اجتماعا خصصت أشغاله لعرض وتدارس والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020.

وقد صادق المجلس على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وتضمن هذا العرض تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

فيما يخص المحور الأول، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال: تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية؛ تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛ إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية.،تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
ويتعلق المحور الثاني وفق بلاغ المجلس الحكومي ، بالحفاظ على مناصب الشغل، من خلال: الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية للملك؛ تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

ويهم المحور الثالث تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال: تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها؛ تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية؛ تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.

وتطرق البلاغ نفسه إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى %7,5-.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. adil يقول

    شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل