الاستقلال يدعو الحكومة إلى إعطاء "الأمازيغية" مكانتها الدستورية
عقدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال دورتها العادية السادسة عن بعد يوم السبت برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للحزب.
وثمن أعضاء اللجنة المركزية القرارات الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس والمقاربة الشمولية والجريئة التي وضعها لمواجهة جائحة كورونا، والمرتكزة على قيم الوحدة والتضامن و التمسك بالبعد الإنساني وإعطاء الأولوية لحماية المواطنين، وهو ما مكن بلادنا من التحكم في الوضع الوبائي وإبقائه تحت السيطرة بأقل الخسائر.
ويشيد أعضاء اللجنة المركزية بالجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء والممرضون والصيادلة، ونساء ورجال السلطات العمومية والترابية بمختلف أصنافها، ورجال الوقاية المدنية، ورجال ونساء التعليم، ومختلف الموظفين، لمواجهة جائحة كورونا.
وتعبر اللجنة المركزية عن تقديرها الكبير للدينامية الكبيرة التي اشتغل بها الحزب في هذه المحطة، ميدانيا، وتأطيريا وتضامنيا وتحسيسيا وبانخراطه الواسع في المجهود الوطني الجامع لمواجهة الوباء، وما أبان عنه من تفاعل ويقظة وتتبع واقتراح الحلول والبدائل العملية القابلة للتنفيذ لتجاوز الإشكاليات المطروحة. كما تعبر بهذه المناسبة عن اعتزازها بمختلف مكونات الحزب من فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء الجهات و الجماعات والغرف المهنية وكافة المنتخبين، و مفتشيات وفروع الحزب ومنظماته الموازية وروابطه ومؤسساته المهنية وجمعياته المختصة، بما قدموه من جهود مخلصة في مجال الدعم الاجتماعي والتضامني والإنساني خدمة للوطن وللمواطنين بكل مسؤولية وروح وطنية عالية في استحضار للمرجعية التعادلية التي تنشد قيم التعاون والتضامن والتكافل والتآزر.
وتؤكد اللجنة المركزية على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، والحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه، وتدعو بالمقابل إلى التصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي ببلادنا والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة.
وتدعو الحكومة إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية، وإدماجها في الحياة العامة.
وتدعو اللجنة المركزية الحكومة إلى الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي ، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
