تنازل العثماني عن اختصاصته للولاة والعمال..الشرقاوي:رئيس الحكومة يرتدي جلباب دستور 1996
واجه سعد الدين العثماني أقوى موجة انتقادات، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا.
حيث أثار وضع حكومة سعد الدين العثماني إجراءات تخفيف الطوارئ الصحية بين يدي الولاة والعمال، ضمن مرسوم 2.20.406 الذي مدد الطوارئ في أرجاء التراب الوطني، جدلا واسعا بالمغرب بشأن مسألة تغول "المعيّن" على حساب "المنتخب".
ونص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وجاء في المرسوم أيضا أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، وهو ما جر على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انتقادات بالمساهمة في دفع المنتخبين للتخلي عن مسؤوليتهم عبر وضعهم على هامش القرار في هذه الفترة.
واستأثر الولاة والعمال بالاهتمام الكبير في الأسبوع الأخير، بعد أن منحت لهم كل الصلاحيات لتدبير عملية تخفيف الحجر الصحي، في وقت يعيش فيه المنتخبون "حجرا كليا"، وهو ما دفع عددا من الفاعلين السياسيين إلى التساؤل عن أسباب هذا التوجه الحكومي، واتهام رئيس الحكومة بالتخلي عن صالحياته لصالح وزيرالداخلية الذي تظهر كل المؤشرات أنه هو منسق الحرب ضد جائحة كورونا، فيما العثماني يكتفي بمهمة"الناطق الرسمي".
عمر الشرقاوي أستاذ جامعي ومحلل سياسي يرى أن: سعد الدين العثماني يرتدي جلبات دستور 1996، خلال رده على البرلمانيين حين قال لاكثر من مرة "الولاة والعمال يمثلون الدولة".
وقال الشرقاوي مخاطبا رئيس الحكومة:"لا اسي العثماني انت لازلت تعيش في زمن دستور 1996 الذي كان ينص بالفعل ان العمال يمثلون الدولة في العمالات والاقاليم، لكن مع دستور 2011 وقع التحول، اسي العثماني الولاة والعمال بمنطوق الفصل 145 من الدستور لم يعودوا يمثلون الدولة بل تحولوا الى ممثلي السلطة المركزية حيث منحهم الدستور الجديد المهام التالية:
1- تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية ؛
2- العمل، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون،
3- وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ؛
4- ممارسة المراقبة الإدارية؛
5- مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية؛
6- القيام، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها.
وانتقد المتحدث نفسه انتقادات الأحزاب لاقصاء المنتخبين قائلا:" الف مستشار جماعي منتخب لا يتوفر على الشهادة الابتدائية، وتخرج الاحزاب اللي مزكيين هذ المنتخبين، يقولك علاش تهميش مجالس الجماعات وتفضيل الولاة والعمال باز لوجهكم لا تعتليه اي نقطة احمرار"
وأضاف الشرقاوي :"الشيطان يقف مذهولا امام المنتخبين الذي يتباكون اليوم من اعتداء التقنوقراط والمعينين على اختصاصاتهم، وحينما ترجع للقوانين تجد ان اصحاب الالسن الطويلة والجباه العريضة من البرلمانيين هم من تنازلوا لهؤلاء عن اختصاصات خطيرة وصوتوا عليها"
واردف المحلل السياسي:" لنقوم بجولة في القانون التنظيمي للجهات ونطلع على دور الولاة الذي صادق عليه البرلمان في عهد حكومة بنكيران في 2015، الذي منح للولاة ما لم تستطع ان تمنحه اياهم ظهائر صدرت في 1975".
وخاطب الشرقاوي المنتخبين قائلا:"الله يخليكم ايها السادة اللي ضرباتوا يديه ما يبكي، لا يمكنكم ان تصوتوا على قوانين تتنازلوا فيها عن اختصاصاتكم وتحولون مؤسساتكم التمثيلية لمؤسسات صورية ثم تتفرغون للبكاء والنحيب، فلا تبكون اليوم كالاطفال على اختصاصات لم تحافظوا عليها امس كالرجال".
