بوسعيد يكشف عن "خارطة طريق" مشروع مالية 2019
طبقا لما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية التي منحت المكلف بالمالية بتولى تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور، كشف محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية عن خارطة طريق مشروع قانون المالية برسم 2019 في المجلس الحكومي الذي انعقد يومه الخميس 12 يوليوز 2018.
ووفق بلاغ المجلس الحكومي توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أوضح محمد بوسعيد أن "السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية".
وتحدث الوزير عن سياق إعداد مشروع مالية 2019 بالقول: "عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، مما يفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة، تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية".
وشدد بوسعيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سوف يسعى لـ"مُواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة".
وأشار الوزير في حديثه عن عدة مؤشرات مرتبطة "بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي".
