"الأفراح والتعبد".. هكذا تتحول الدول إلى بؤر لـ"انتشار" كورونا
لا يختلف إثنان أن التجمعات تكون سببا مباشرا في انتشار فيروس "كورونا" في الجهات والدول كذلك .
"المصابة 31"
المصابة 31 تبرز كيف انتشر فيروس "كورونا" المستجد في كوريا الجنوبية بأكملها، بعد تنقل إحدى المصابات بين الكنيسة والمطاعم وكذلك المستشفى ليتأكد بعدها أنها مصابة بالفيروس ونقلته لمجموعة من المواطنين الكوريين .
مطاعم "البيتزا" ومباراة
إيطاليا التي باتت اليوم بؤرة للفيروس المستجد، كان سببها عدم الالتزام بالحجر الصحي وكذلك انتقال أحد العائدين من الصين للمطاعم البيتزا التي يحج إليه الألاف من الإيطاليين وكذلك السياح الأجانب .
تحركات بسيطة قد تجعل كبريات الدول عاجزة على استشفاء مواطنيها، وكذلك الأمر بالنسبة لإسبانيا وفرنسا وغيرهم من الدول الأوروبية .
مباراة كرة القدم بين إحدى الفرق الإسبانية والإيطالية بإيطاليا كانت سببا في تفشي الفيروس بالدولة الأوروبية .
"حفل ديني"
أما إيران بؤرة الوباء المستجد بالقارة الأسيوية، فتجمع ديني أنهى نظاما بأكمله ويتعلق الأمر بأحد تجمعات الشيعة بالعاصمة طهران .
وهو الأمر الذي نشر الوباء بكل ربوع الدولة بل تجاوز الأمر لانتشاره بمجموعة من الدول المجاورة التي تربطها علاقات قوية بإيران .
مكناس والبيضاء.. رحلة وحفلة
المغرب لم يعد استثناءا في الموضوع ذاته، حيث أصبحت مدينة مكناس من أكبر المدن انتشارا لفيروس "كورونا" المستجد .
العاصمة الاسماعيلية التي باتت "بؤرة" للفيروس كان سببها رحلة جماعية لإحدى الدول العربية، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار الفيروس بشكل واسع بالمدينة .
الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية التي تتربع على عرش أكبر المدن إصابة بالفيروس المستجد، ولكن السبب لم يكن سوى حفلة أقامتها إحدى المصابات بفيروس "كورونا" المستجد التي توفيت بعد ذلك .
البيضاء في الصدارة
و إلى حدود كتابة هذا التقرير فقد أفادت معطيات وزارة الصحة تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لمن طالهم الفيروس بالمملكة إلى 574 حالة.
وأضافت الوزارة المعنية، ضمن تحديث للحصيلة صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر الرسمي نفسه، إلى 15 حالة في المجموع، بينما عدد حالات الوفيات يبقى محددا في 33 كحصيلة.
وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس (إلى حدود كتابة هذا التقرير)، على جهة الدار البيضاء – سطات ( 167حالة) متبوعة بجهات فاس-مكناس (98 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (98 حالة)، ومراكش-آسفي (104 حالة)، وطنجة تطوان الحسيمة (39 حالة)، والجهة الشرقية (23 حالة)وسوس ماسة (18 حالة)، وجهة بني ملال خنيفرة (18حالات)، ودرعة تافيلالت (8 حالات)، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهتي العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-واد الذهب.
تدخل أم الوزارات
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ رسمي، عن فرض "حالة الطوارئ" الصحية في البلاد، وفرض حظر التجول لأجل غير مسمى، للحد من تفشي "فيروس كورونا".
وفيما يلي بلاغ وزارة الداخلية:
"حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
- التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
- التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.
وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين".
