لازالت حكومة سعد الدين العثماني، تنتظر النتائج الشبه النهائية للأثار السلبية المتوقعة لفيروس كورونا على إقتصاد المملكة، خاصة والتقارير الاعلامية الدولية المختصة، تتحدث بان الخسائر الكبرى للجائحة ستدفعها اقتصاديات الدول الناشئة بشكل اكبر مقارنة مع الدول التقدمة.
مصادر “بلبريس” كشفت عن بعض أمال الحكومة الحالية، للتخفيف من الأثار السلبية لفيروس “كورونا” خاصة على المستوى الإقتصادي، خاصة والأومار الملكية للحكومة بإحداث صندوق مخصص لمواجهة فيروس كورونا، الذي ستوزع مداخيله بين إقتناء اللوازم الطبية وتخفيف اثار الازمة الاقتصادية على الشركات خاصة الصغرى والمتوسطة.
وحسب المصادر ذاتها، فالحكومة تعول على تجاوز مداخيل صندوق مواجهة فيروس كورونا، 20 مليار درهم، أ ازيد من ملياري دولار، لتخصيصها لنفقات الإستنفار الطبي الذي تشهده المملكة، وكذا تقديم معونات وإعفاءات للشركات المتضررة من الفيروس.
ووفق المصادر ذاتها، فتداعيات فيروس كورونا، يهدد البرنامج الحكومي الذي يتضمن بعض الوعود المعسولة التي أطلقتها الحكومة الحالية، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، حيث تعول الحكومة على التبرعات بالصندوق لتخفيف العبئ على الميزانية العمومية التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب الجفاف.
المصادر ذاتها، شددت بأن أمال الحكومة الحالية معلقة أيضا عهلى المؤسسات المالية الدولية، خاصة وحديث بعض الصناديق الدولية، التي تتحدث عن تأجيل سداد “خدمة الدين”، لمساعدة الدول بفعل أثار فيروس كورونا.
هذا، وبلغت الموارد التي تم ضخها ب “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) “، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، 14,82 مليار درهما، حيث حصل الصندوق على وعود بتبرعات مالية من مجموعات اقتصادية خاصة، وكذا صناديق عمومية ومؤسسات عمومية كذلك، بالاضافة الى تبرعات الموظفين والمنتخبين.
