رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، التعليق على عدم إصدار المغرب لمذكرة بحث دولية في حق صاحب المكالمة التي تسببت في متابعة الصحفي حميد المهداي.
وشدد الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “قضية حميد المهداوي لازلت معروضة على القضاء، ولا يمكنني التعليق على أي قضية مرتبطة بها”.
وتسائل المهداوي في رسالة له من داخل السجن، أن “الشبح الذي اتصل بزميلنا (المهدوي) وهدد بادخال دبابات روسية إلى المغرب لم تتقدموا إلى السلطات الهولندية بأي طلب لتسليمه إليكم، رغم أنه يهدد الأمن القومي المغربي والأوروبي والعالمي، ورغم وجود اتفاقية قضائية بين المغرب وهولاندا، فما سر ذلك؟؟”.
وقضت غرفة الجنايات في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق الصحفي المهداوي بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة الدولة”.
