الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب مهلة جديدة لمغادرة اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية
لم يُسقط الاتحاد الأوروبي، المغرب، من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، رغم وصفه بالبلد "المتعاون"، فقد منحه مهلة حتى نهاية العام الجاري من أجل ملاءمة نظامه الضريبي مع المعايير الأوروبية.
وأكد المجلس الأوروبي، في بيان له، أول أمس، أن المغرب سيُسحب من اللائحة الرمادية بمجرد تنفيذ التزاماته في الآجال المتفق عليها.
واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقّع، في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
ويؤاخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب نهج سياسة ضريبية تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.
وانصب النقاش بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجباية المطبقة في المناطق الحرة الموجهة للتصدير، حيث تم توحيد الجباية التي تهم الشركات في حدود 15 في المائة.
ووفق"العربي الجديد"، يعترف القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بالجهود التي بذلها المغرب على مستوى الجباية الخاصة بالتصدير، معتبرا أن تأخر الإسقاط من اللائحة الرمادية له علاقة بتأخر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الكشف عن تقييمها للتدابير المتخذة من قبل المملكة في مجال الملاءمة.
ويوضح المصدر ذاته أن جميع تدابير الملاءمة التي اتخذها المغرب عبر قانون مالية العام الحالي استحسنها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ما يجعل الأمر عالقا يرتبط بوضعية المركز المالي للدار البيضاء، الذي يعود تقييمه لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وليس للاتحاد الأوروبي.
وتشمل البلدان التي يفترض فيها بذل جهود للخروج من اللائحة الرمادية، المغرب وتركيا وبوتسوانا والبوسنة والأردن والمالديف ومانغوليا وناميبيا وأستراليا وغيرها.
