هيومن رايتش ووتش تطالب السلطات المغربية بالإفراج على معتقلي الرأي
طالبت منظمة هيومن رايتش ووتش السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير من خلال تعليقات سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد بيان عن المنظمة أن «السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ شتنبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء من الفنانين ومواطنين الاخرين لم يفعلوا شيء سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على الفياسبوك أو مقاطع فيديو على يوتيوب أو أغاني الراب».
وأضاف المصدر ذاته أن المحتجزين يواجهون « تهما مثل الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" و"الإساءة لمؤسسات دستورية" و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم". لم يُحاكم أي منهم بموجب "قانون الصحافة والنشر"، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي. بدلا من ذلك، حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن ».
وأشار البيان إلى أن من بين المستهدَفين « تلاميذ، وفنانون، وصحفيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُقلوا واتُهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة حول السلطات المغربية. تطرَّق البعض لثروة ونمط عيش الملك محمد السادس، وقارنوها مع ما اعتبروه تقاعس الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية والفرص الاقتصادية للشباب المغربي. شجّع آخرون الناس على المشاركة في مظاهرات ضد الظلم الاجتماعي والاقتصادي».
من جهته صرح أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قائلا : "يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء».
وأكدت المنظمة أنها نشرت في 5 فبراير2020 بالشراكة مع «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، فهرسا يعرض حالات المواطنين المغاربة الذين سُجنوا أو اتُهموا مؤخرا في انتهاك لحقهم في التعبير السلمي. سيتم تحديث هذا الفهرس بحالات جديدة حالما يتم توثيق تفاصيلها».
المنصوري زكرياء
*صحفي متدرب
