"إلغاء نتائج مباريات الشباب والرياضة".. عبيابة بين "التراجع" والقضاء
(كاريكاتير : عماد السنوني)
"لا زلنا صامدين مستمرين في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية وفق ما تمليه الضمائر الاخلاقية والنصوص التشريعية" عبارة لأسماء بورضو إحدى ضحايا قرار وزير الشباب والرياضة الحسن عبيابة، القاضي بإلغاء نتائج أطر الوزارة، تلخص مدى تشبث ضحايا قرار الوزير الجديد بمطالبهم.
قرار "عبثي"
أسماء بورضو تقول في تصريح لـ"بلبريس" "الوزير عبيابة يلغي 95 موظفا من مناصبهم المالية، من اجل 60 مترشحا ومترشحة فقط من من تقدموا بشكايات للوزارة من اصل ما يقارب 1000 مترشحا ومترشحة... اي بنسة مئوية لا تصل ل 10 بالمائة من إجمالي المترشحين."
وتتابع الضحية "هنا ينبغي ان نطرح السؤال حول من له المصلحة في إعادة هذه المباراة والجني على 95 عائلة من اجل 60 مترشحا فقط لكل منهم خلفياته ومنهم من كان يصرح بانه يشتغل وفق اجندات وتعليمات من الادارة. ثم قرار الالغاء جاء بعد تجاوز الاجل القانوني لسحب القرارات الادارية، اي بعد تجاوز 60 يوما. ثم ان دفاع الوزارة في مذكرته الجوابية امام القضاء الاداري قام بتغليط العدالة، حيث يقر بان اعلان النتائج النهائية كان بتاريخ 14 نونبر 2019، وهو ما يتعارض مع محاضر المعاينة التي أنجزناها لدى المفوض القضائي والتي تؤكد على ان النتائج النهائية تم الاعلان عنها بتاريخ 04 اكتوبر 2019...كما تزعم الوزارة بان هناك ضغوطات مورست عليها، وعلى ضوءها جاء قرار الالغاء واعادة المباراة..."
وخلصت المتحدثة في تصريحها "امام كل هذا العبث والذي يستبلد قدراتنا العقلية ومكتسباتنا المعرفية، كما يتعارض مع استمرارية المرفق العام، ويتجسد في إلباس المؤسسة الامراض التي يعاني منها من يقف وراء هذا الظلم والفساد. نعلن الراي العام اننا لا زلنا صامدين مستمرين في خوض كافة الاشكال الاحتجاجية وفق ما تمليه الضمائر الاخلاقية، والنصوص التشريعية."
"تعليل" عبيابة
في المقابل عللت وزارة عبيابة قرارها ببلاغ جاء فيه أنه “بناء على الطعون والشكايات التي تقدم بها المرشحون المشاركون في مباراة التوظيف التي أجريت بتاريخ 22 شتنبر 2019، حول تدبير المباراة وحول النتائج المعلن عنها بتاريخ الرابع من أكتوبر من ذات السنة، وبناء على الطغوطات التي مورست على الإدارة، وحرصًا منها على ضمان تكافؤ الفرص وتوفير نفس الحظوظ لجميع المترشحين وتكريس الشفافية التامة في المباريات التي ينظمها القطاع، قد قررت الوزارة تعيين لجنة مختصة لإعادة تصحيح أوراق المباراة وذلك بغرض التأكد من مدى سلامة النتائج المعلن عنها” .
وأضاف البلاغ أنه “وبعد أن قامت اللجنة المختصة بإعادة تصحيح جميع الأوراق لكل المترشحين الذين اجتازوا المباراة وعدده 935 مرشحة ومرشح، تبين من خلال تقرير هذه اللجنة أن هناك تفاوتات هامة في النقط المحصل عليها مما يجعل هذه النتائج محط شك وانعدام المصداقية والشفافية” .
قرار كـ"الصاعقة"
أما عماد البطمي وهو ضحية لقرار الوزير عبيابة يصف الخبر في الوهلة الأولى بـ"الصاعقة" .ويقول البطمي في تصريح لـ"بلبريس" "تلقينا خبر الالغاء كا الصاعقة حيث جاء بعد استوفينا جل مساطر التوظيف بالوظيفة العمومية، وكان همنا الشاغل هو مكان التعيين فإذ بالبلاغ يبخر كل احلامنا الشيئ الذي ترك في أنفسنا جرحا عميقا وخيبة امل وفقدان الثقة في المؤسسات".
ويضيف البطمي "هناك من أصبح يعيش يوميا على آثار تلك الصدمة التي لم يستوعبها إلى حد الآن وهنا زميلة لنا فقدت جنينها جراء هأ البلاغ ايضا هناك من منا كان يشتغل في القطاع العام والخاص وقدم استقالته تحت طلب الإدارة ليجد نفسه اليوم يواجه شبح البطالة مع ما تترتب عنها من التزامات تجاه المؤثات البنكية وغيرها".
قرار الوزير عبيابة دفع أن المحامي البامي عبد اللطيف وهبي، وضع شكاية بالوزير الدستوري عبيابة تضم 40 ملفا في المحكمة الإدارية بالرباط، الذي سينطق فيها الحكم في نهاية الشهر الجاري .
وستعقد يوم غد بالمحكمة الإدارية بالرباط جلسة جديدة من الملف الذي أثار الكثير من الجدل وأثار اهتمام الإعلام الوطني بشكل واسع .
اختلالات قانونية
عبيابة ارتكب أخطاءا قانونية أثناء اتخاذه لقرار إلغاء النتائج النهائية لمباراة التوظيف، وفقا لقول ضحايا قرار إلغاء النتائج النهائية لمباراة التوظيف لشغل المناصب المخصصة في قطاع الشباب والرياضة.
ويعتبرون ذات المصادر أن الخطأ الإداري كان متمثلا في عدم احترامه للآجال القانونية المسموح بها اتخاذ قرارات الإلغاء، تقول المصادر ذاتها .
خطوات تصعيدية
فبعد التوجه للقضاء الإداري ، ضحايا قرار الوزير عبيابة، قررو الاعتصام أمام وزارة الشباب والرياضة من أجل إنصافهم والتراجع عن قرار الإلغاء .
ووفقا لمصدر من الضحايا فمن المنتظر أن يخوض المتضررين من قرار الوزير الدستوري، أن يدخلو في إضراب على الطعام في الأيام المقبلة، إبتداء ا من يوم الإثنين مدته ثلاثة أيام .
وسيعقد الضحايا مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة المقبل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان يكشفون "الإختلالات" التي شابت ملفهم .
