أكادير.. الداخلية تتحرك لمحاصرة "إختلالات" إخوان العثماني
يبدو أن حبل الود بين المجلس المنتخب و السلطة المحلية بأكادير، قد إنقطع مباشرة بعد الخطاب الملكي الاخير، الذي بعث رسائل مشفرة حول الأوضاع والمشاريع بمدينة الإنبعاث، حيث تشهد جميع المصالح حالة إستنفار قصوى، خوفا وإستباقا، لزلزال إداري وسياسي قريب، بفعل فشل البرامج التنموية والمشاريع المبرمجة بجميع اقاليم جهة سوس ماسة.
وتلقى المكتب المسير لبلدية أكادير، صفعة قوية من قبل السلطة المحلية، باعتبارها سلطة الوصاية، حيث طالب والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير، رئيس المجلس البلدي لاكادير، بموافاته بتوضيحات حول ملفين متعلقين بتوزيع دعم الجماعة الترابية لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019.
اقرأ أيضا
ووفق المراسلة التي حصلت عليها "بلبريس" فقد لاحظت سلطات الوصاية،عندما أحيل عليها ملف الجمعيات المستفيدة من منح الدعم برسم سنة 2019 للتأشيرعليها وجود بعض الثغرات والإختلالات في ملفات الجمعيات، حيث أن بعض أعضاء الجمعيات الرياضية المستفيذة منتخبون في المجلس، بالاضافة إلى عدم إرفاق ملفات بعض الجمعيات المقترحة بمحاضر جموعها العامة ووصولات الإيداع المحينة.
ووفق منطوق المراسلة ذاتها، فقد سجلت سلطة الوصاية، "انخراط بعض أعضاء المجلس ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي أبرمت معها الجماعة الترابية اتفاقية شراكة مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65من القانون التنظيمي للجماعات والدورية الوزارية 2185د بتاريخ أبريل2018”.
هذا، ويعيش المجلس المنتخب بمدينة اكادير، على وثع فضائح تدبيرية غير مسبوقة، حيث ان اغلب المشاريع التي تشرف عليها البلدية، يثم إنتقادها من طرف الساكنة المحلية، خاصة وإستغلال بعض المتحزبين والطامحين في الفوز بالانتخابات المقبلة، للتخبط والفشل التدبيري للمجلس الحالي لأكادير، والذي يسيطر عليه المقربون والمدافعون عن ما يسمى "بتيار الاستوزار" بزعامة ابن الجهة والمنطقة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي.
