"الرفاق" يدخلون على خط "رفض" الحكومة لخضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز

مازال الجدل قائما حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لهذه السنة، والقاضي بمنع تنفيد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية ..

وفي هذا الإطار عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به .

ويطالب "الرفاق" من الحكومة "حذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا".