كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار اختلالات التغطية الصحية بالمغرب، مسلطا الضوء على تفاوتات واضحة بين الجهات في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض «أمو تضامن»، الذي يشمل نحو 30 في المائة من مجموع السكان على الصعيد الوطني، وفق معطيات سنة 2024.
وأبرز التقرير أن نسب الاستفادة من هذا النظام تختلف بشكل ملحوظ من جهة إلى أخرى، إذ تصدرت بني ملال-خنيفرة القائمة بنسبة 41,3 في المائة من مجموع سكانها، تليها درعة-تافيلالت بـ40,1 في المائة، ثم فاس-مكناس بنسبة 37,9 في المائة.
وسجلت جهات أخرى بدورها معدلات استفادة مرتفعة نسبيا، من بينها الجهة الشرقية بنسبة 35,7 في المائة، ومراكش-آسفي بـ33,6 في المائة، مقابل نسب أقل من المعدل الوطني في جهات أخرى، خصوصا الدار البيضاء-سطات التي لم تتجاوز فيها النسبة 19,8 في المائة، فيما سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أدنى معدل بـ9,4 في المائة.
وربط المجلس الأعلى للحسابات هذه الفوارق بالخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، مشيرا إلى أن توزيع المستفيدين من «أمو تضامن» يتماشى نسبيا مع ترتيب الجهات حسب مستويات الفقر، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط الدخل الفردي.
وفي ما يتعلق بتطور الاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الصحي، سجل التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من 22,1 مليون شخص سنة 2022 إلى 25,6 مليون شخص سنة 2024، بزيادة بلغت 16 في المائة، وهو ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين خلال هذه الفترة.
وبحسب المعطيات ذاتها، انتقل عدد المسجلين الذين يتمتعون بحق مفتوح في الاستفادة من خدمات التأمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 18,7 مليون شخص إلى 21,9 مليون شخص، فيما ارتفع العدد لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 3,4 ملايين إلى 3,7 ملايين شخص.
ورغم هذا التطور، سجلت التغطية الفعلية للمسجلين ارتفاعا من 60 في المائة سنة 2022 إلى 70 في المائة سنة 2024، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية، من قبيل التعاضديات والصناديق الداخلية والتأمينات الخصوصية. غير أن المجلس نبه إلى استمرار وجود فجوة مهمة، إذ لا يزال نحو 30,4 في المائة من السكان، أي ما يعادل 11 مليون شخص، خارج نطاق التغطية التأمينية.
وأرجع التقرير هذه الوضعية إلى استمرار العمل بالأنظمة الاستثنائية وتأخر إدماج المستفيدين منها في منظومة التأمين، فضلا عن عدم انتظام بعض المسجلين والمنخرطين في أداء الاشتراكات، الأمر الذي يؤدي إلى توقيف حقوقهم في الاستفادة من التغطية الصحية، خاصة ضمن الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن نسب استخلاص الاشتراكات خلال سنة 2024 بلغت 84,5 في المائة بالنسبة للأجراء، باحتساب الاشتراكات المستحقة عن السنة نفسها والسنوات السابقة، مقابل 46 في المائة فقط بالنسبة لغير الأجراء، وهو ما يبرز حجم الصعوبات المرتبطة بضمان استمرارية التغطية الصحية.
وفي المقابل، أورد التقرير توضيحات لرئاسة الحكومة بشأن التدابير المرتقبة لمعالجة بعض الاختلالات، من بينها تفعيل الهيئة العليا للصحة، بما يتيح مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتقليص الفوارق القائمة بين القطاعين العام والخاص في تسعير الخدمات المرتبطة بالأمراض طويلة الأمد أو المكلفة، وعلى رأسها تصفية الدم.
كما تشمل هذه التدابير، وفق إفادة رئاسة الحكومة، تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة وإدراجها ضمن لوائح الأدوية القابلة للتعويض، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية، في مسعى لتحسين شروط الولوج إلى العلاج وتخفيف الأعباء المرتبطة بالتغطية الصحية.
