الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي
في خطوة تصعيدية تنذر بتأجيج الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا، استدعت السلطات الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الاستدعاء جاء على خلفية "تجاوزات جسيمة ومتكررة" من الجانب الفرنسي، تمثلت في "إخلال صريح بالإجراءات المتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر "مطلعة"، أن السلطات الجزائرية رصدت تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية في الجزائر، دون استيفاء الإجراءات الرسمية المعتادة، كالإبلاغ المسبق أو طلب الاعتماد.
وبحسب الرواية الجزائرية، فإن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يحملون في السابق جوازات سفر لمهام محددة، قد "أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر". وتضمنت القائمة "موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وطالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف "غير القانونية"، مما ينذر بتصعيد جديد في العلاقات بين البلدين.
يأتي هذا التصعيد بعد أن ألزمت الجزائر في منتصف أبريل الماضي 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، متخصصين في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، بمغادرة أراضيها، رداً على حبس القضاء الفرنسي موظفًا قنصليًا جزائريًا بتهمة اختطاف الناشط أمير ديزاد.
وفي رد فعل على ذلك، استدعت الرئاسة الفرنسية السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، كما اتخذت قرارًا بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
