في ظل تصاعد الجدل الأوروبي حول تدفقات الهجرة غير النظامية، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميتي فريدريكسن إلى تبني مقاربة أكثر تشدداً في تدبير ملف الهجرة، مقترحتين إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدرته المسؤولتان اليوم الاثنين، شددتا فيه على رفض ما وصفاه بـ”الهجرة غير المنضبطة”، والدفع نحو اعتماد آليات جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية، من بينها نقل إجراءات إعادة المهاجرين إلى دول ثالثة خارج المجال الأوروبي.
وأكدت ميلوني وفريدريكسن أن حكومتيهما تتبنيان سياسة هجرة صارمة، معتبرتين أن التعامل مع الهجرة غير النظامية يتطلب، وفق رؤيتهما، إجراءات أكثر حسماً على المستويين الوطني والأوروبي.
ورغم إقرارهما بوجود اختلافات في الخلفيات السياسية والمواقف بشأن عدد من القضايا، شددت المسؤولتان على وجود أرضية مشتركة تتمثل في ما سمّتاه “الدفاع عن أوروبا”، معتبرتين أن التعاون بين الدول الأوروبية ضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن.
وبررت المسؤولتان موقفهما بالقول إن الهجرة غير النظامية تفرض ضغوطاً على عدد من المجتمعات الأوروبية، وربطتاها بتحديات تتعلق بالخدمات العامة والأمن وثقة المواطنين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها بعض الأشخاص المطلوب منهم مغادرة الأراضي الأوروبية متورطين في جرائم خطيرة.
وفي هذا السياق، طالبتا الحكومات الأوروبية بتقديم “إجابات ملموسة” للمواطنين، مع التركيز على تعزيز الأمن وحماية الفئات الأكثر هشاشة، بحسب ما ورد في البيان المشترك.
ومن بين أبرز المقترحات التي حملها البيان، إحداث مراكز لإعادة المهاجرين في دول ثالثة، إلى جانب البحث عن آليات جديدة لمعالجة ملف الهجرة خارج الحدود الأوروبية. ويأتي ذلك في وقت سبق لإيطاليا أن أطلقت فيه مشروعاً مماثلاً في ألبانيا، بينما يجري بحث إمكانية تطوير مبادرات مشابهة في عدد من الدول الإفريقية.
كما تضمن البيان إشادة بما وصفته المسؤولتان بـ”التراث الثقافي المسيحي لأوروبا”، مع التأكيد على ضرورة احترام القيم الأوروبية من طرف الأشخاص الذين يختارون الاستقرار داخل دول الاتحاد.
ويأتي هذا التحرك السياسي في سياق توتر أوروبي متزايد على خلفية موجة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة انطلاقاً من المغرب، إذ أعلنت إيطاليا فرض إجراءات تفتيش على المسافرين القادمين من إسبانيا عبر المطارات والموانئ، قبل أن ترد مدريد بإجراءات مماثلة تجاه القادمين من إيطاليا.
