حسمت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، في الطعن الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن لائحته الجهوية النسائية بجهة فاس مكناس، بعدما قضت برفض الطلب، ليصبح إسقاط اللائحة نهائيا قبل انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
وحسب مصادر مطلعة لـ”بلبريس”، كانت متاعب اللائحة قد بدأت بعد رفض تركيبتها الأولى من طرف السلطات المختصة، بسبب تضمّنها اسم مرشحة تواجه حكما قضائيا موقوف التنفيذ، ما دفع الحزب إلى إعادة ترتيب اللائحة وإدخال تغييرات على عدد من الأسماء في محاولة لتدارك الوضع.
غير أن إيداع الصيغة الجديدة من اللائحة اصطدم بتجاوز الأجل القانوني المحدد للترشيحات، بعدما توجهت وكيلة اللائحة، رفقة المنسق الجهوي للحزب، إلى قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس من أجل إيداع الملفات، دون أن يتم قبولها بسبب انتهاء الآجال القانونية.
ولجأ حزب التجمع الوطني للأحرار بعد ذلك إلى القضاء الإداري، عبر تقديم طعن استعجالي في القرار، غير أن المحكمة الإدارية بفاس قضت برفض الطلب.
وبهذا القرار، أصبحت اللائحة الجهوية النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس خارج سباق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.
