تكشف الأرقام المسجلة في المبادلات الكهربائية بين المغرب وإسبانيا عن تحول متزايد في وضعية المنظومة الطاقية الوطنية، بعدما باتت المملكة تعتمد بشكل أكبر على الكهرباء المستوردة لتلبية حاجياتها المتنامية، في ظل اتساع الهوة بين تطور الاستهلاك ومحدودية نمو الإنتاج المحلي.
وأظهرت أحدث بيانات مشغل شبكة الكهرباء الإسبانية “ريد إلكتريكا” أن صافي واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية بلغ خلال أكتوبر الماضي 494,55 جيغاواط ساعة، مقابل 390,75 جيغاواط ساعة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة.
ولم يقتصر هذا المنحى التصاعدي على شهر واحد، إذ ارتفع صافي الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 إلى 4106 جيغاواط ساعة، مقابل 3074 جيغاواط ساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بزيادة بلغت 33,6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت صادرات المغرب نحو إسبانيا خلال أكتوبر بنسبة 98,9 في المائة، بما يعكس تغيرا واضحا في اتجاه المبادلات الكهربائية بين البلدين.
وتبرز هذه المؤشرات حجم التحدي الذي تواجهه المملكة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل للاستهلاك الوطني. فقد سجل الطلب على الكهرباء زيادة بنسبة 8,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل نمو لم يتجاوز 1,6 في المائة في الإنتاج المحلي، وهو تفاوت يعزز الحاجة إلى الاستعانة بالمصادر الخارجية لتغطية الحاجيات الإضافية.
وتزداد حساسية هذا الوضع بالنظر إلى الاضطرابات التي شهدتها بعض المناطق خلال أواخر أكتوبر وبداية نونبر الجاري، حيث تم الإبلاغ عن انقطاعات كهربائية طالت مناطق سكنية وصناعية، من بينها جهتا مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، إضافة إلى مناطق صناعية بطنجة وبوقنادل والجديدة والسوالم الطريفية بإقليم برشيد.
كما أعادت عمليات تخفيف الأحمال الكهربائية التي طالت بعض الوحدات الصناعية النقاش حول قدرة الشبكة الوطنية على ضمان استمرارية التزويد، بعدما اضطرت منشآت إلى تقليص استهلاكها أو توقيف بعض خطوط الإنتاج مؤقتا، وفق معطيات مهنية متداولة. وتشير الحالات المبلغ عنها إلى فرض قيود على القدرة الكهربائية المتاحة لبعض المستهلكين الصناعيين، دون صدور حصيلة رسمية شاملة تحدد حجم هذه العمليات ونطاقها.
وتتقاطع هذه التطورات مع مؤشرات أخرى تؤكد تصاعد الضغط على المنظومة الكهربائية، إذ بلغ الطلب الوطني حوالي 49 تيراواط ساعة خلال سنة 2025، قبل أن تسجل المملكة خلال يوليوز الماضي ذروة استهلاك قياسية وصلت إلى 8400 ميغاواط، مقابل 7990 ميغاواط خلال السنة السابقة.
في المقابل، لم يكن تطور الإنتاج المحلي بالسرعة نفسها، رغم التحسن المسجل في مساهمة بعض مصادر الطاقة المتجددة. فقد ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 2,8 في المائة عند متم غشت، مقابل زيادة الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة، فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 27,9 في المائة، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويعكس هذا التفاوت تزايد أهمية الربط الكهربائي مع إسبانيا باعتباره أحد منافذ تأمين الإمدادات، خصوصا خلال فترات الذروة، غير أن الاعتماد المتنامي عليه يطرح بدوره تحديات مرتبطة بتقلبات السوق الخارجية والقدرات المتاحة للتصدير، فضلا عن القيود التقنية التي قد تؤثر على تدفق الكهرباء بين البلدين.
وتكتسي هذه المسألة أهمية إضافية في ظل بلوغ معدل استخدام الربط الكهربائي المغربي الإسباني 85 في المائة من ساعات سنة 2025، مقابل 75 في المائة خلال سنة 2024، فيما ارتفع صافي المبادلات الكهربائية المبرمجة لصالح المغرب إلى 3743 جيغاواط ساعة، مقابل 2537 جيغاواط ساعة سنة 2024.
