واصل التمويل التشاركي الموجه إلى السكن بالمغرب تسجيل منحى تصاعدي، بعدما بلغت قيمته 31.5 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مقابل 27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، ضمن آخر لوحة قيادة حول تطور القروض والودائع البنكية، أن التمويل الموجه للسكن، خاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية”، بما يشمل الهوامش المسجلة مسبقاً، ارتفع على أساس سنوي بنسبة 16.7 في المائة.
وفي سياق متصل، أفادت البنوك بأنها خففت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، من معايير منح القروض، سواء المتعلقة بتمويل السكن أو الموجهة للاستهلاك، في مؤشر على قدر أكبر من المرونة في شروط الولوج إلى التمويل.
وبالمقابل، عرف الطلب على القروض تغيرات محدودة، إذ سجل تراجعاً طفيفاً بالنسبة إلى قروض السكن، بينما حافظ الطلب على قروض الاستهلاك على استقراره خلال الفترة ذاتها.
أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد استقرت خلال الفصل الثاني من 2026 عند 4.53 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن، مقابل 6.81 في المائة بالنسبة إلى قروض الاستهلاك.
