المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر حملاً للديون الخارجية
حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية حملاً للديون الخارجية، حسب ما كشفه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، تحت عنوان: “حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”.
وأوضح التقرير أن المملكة تستأثر بنسبة 5.9% من إجمالي الديون الخارجية للقارة، متقدمة على دول مثل السودان وموزمبيق، ومتأخرة عن جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%)، التي تسيطر مجتمعة على أكثر من ثلث ديون القارة.
وتوقّع التقرير أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب العتبة المرجعية البالغة 50% مع نهاية سنة 2025، وهي النسبة المعتمدة ضمن إطار استدامة الدين المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (DSF).
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي الديون الخارجية للدول الإفريقية مرشح لتجاوز 1.3 تريليون دولار بحلول 2025، مع تسجيل وتيرة نمو أبطأ مقارنة بالطفرة التي عرفتها الفترة ما بين 2016 و2022. ويُعزى هذا الاستقرار النسبي، حسب التقرير، إلى تشديد السياسات النقدية عالمياً، وارتفاع أسعار الفائدة، واتباع العديد من الحكومات الإفريقية لنهج أكثر حذراً في الاقتراض.
وفي ما يخص مؤشر الدين إلى الناتج المحلي، أفاد التقرير بأن أكثر من 60% من الدول الإفريقية ستتجاوز نسبة 50% سنة 2025، منبّها إلى أن دولاً مثل السودان وغانا والرأس الأخضر مرشحة لتسجيل نسب تتعدى 100%، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
ورغم تسجيل المغرب لنسبة دين مرتفعة قياساً إلى الناتج المحلي، فإن تقرير البنك الإفريقي أشار إلى أن المملكة لا تزال تحت العتبة المرجعية في مؤشرين رئيسيين آخرين:
- نسبة الدين إلى الصادرات، والتي ظلت دون مستوى 180% المرجعي،
- ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، التي بقيت دون سقف 20%.
واعتبر التقرير أن هذين المؤشرين يعكسان قدرة المغرب – إلى حدود الساعة – على التحكم في مستوى المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، مقارنة بعدد من الدول الإفريقية التي تواجه ضغطاً متزايداً في هذا الإطار.
من جهة أخرى، نبّه التقرير إلى أن 25 دولة إفريقية مرشحة لتجاوز العتبة الحرجة لنسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، منها دول مثل السودان وغانا التي قد تصل فيها النسبة إلى أكثر من 40%، ما يُهدد توازنها المالي في الأمد القريب.
وفي سياق عام يتسم بتقلبات مالية دولية وضغوط داخلية، يطرح التقرير تساؤلات جدية حول قدرة عدد من الدول الإفريقية – ومن بينها المغرب – على الحفاظ على توازناتها الاقتصادية، دون التفريط في الاستثمارات أو إغراق الاقتصاد في دوامة الاقتراض المكلف.
