وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 300 مليون يورو، بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني، وبتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشراكة الخضراء التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.
ووفق بلاغ مشترك صادر يوم الجمعة، يهدف هذا التمويل إلى تحديث وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية، بما يسمح بإدماج أوسع للطاقات المتجددة. وسيُخصص مبلغ 170 مليون يورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، فيما يساهم بنك التنمية الألماني بـ130 مليون يورو.
ويشمل المشروع تعزيز شبكة الكهرباء على طول 731 كيلومترا، ورفع قدرتها الاستيعابية بما يعادل 1,850 ميغافولت أمبير، وهو ما سيمكن من تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 390 ألف طن سنوياً في أفق عام 2030.
ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المغربية لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2027، ضمن خطة استثمارية طموحة للمكتب الوطني تناهز 220 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لمشاريع الكهرباء.
الخطوة تعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي، وتعزيز أمنه الطاقي عبر استثمارات مدروسة تهدف إلى تقليص الكلفة البيئية والرفع من الاعتماد على المصادر النظيفة.
