هل تنجح مقاربة “الانفتاح والتشارك” في إنهاء أزمة الصيد التقليدي بالجنوب؟
شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا هامًا ترأسته كاتبة الدولة زكية الدريوش، بحضور مسؤولي القطاع وممثلي تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة، خُصص لمناقشة أبرز الإشكالات التي تؤرق الفاعلين المهنيين بالمنطقة.
وحسب جريدة "الصباح" قد أكد مصدر مطلع أن اللقاء اتسم بطابع إيجابي، واعتُبر فرصة للمصارحة وتقديم المطالب المستعجلة، في ظل ما تعانيه قرى الصيد من ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة. كما أبرز أن مسؤولي كتابة الدولة تعهدوا بإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات في أجل أقصاه 30 يومًا.
وتصدرت المطالب المطروحة خلال اللقاء، مسألة مراجعة الأميال البحرية المخصصة للصيد التقليدي، بشكل يراعي خصوصيات المنطقة وواقع البحارة، بالإضافة إلى تعديل الضوابط المنظمة لصيد نوعي “الكوربين” و”البوري”، نظراً لأهميتهما الاقتصادية في السوق المحلية، نقلا عن ذات المصدر.
وفيما يخص قرار منع صيد “الحبار” جنوب سيدي الغازي، اقترحت التنسيقية اعتماد نظام الحصص اليومية، في انتظار صدور نتائج الأبحاث العلمية التي يُجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي وعد مسؤولوه بنشر تقاريرهم في غضون شهر، مع طلب المهنيين تقليص الأجل إلى 15 أو 20 يومًا بسبب الظروف الميدانية.
وتطرقت التنسيقية كذلك إلى إشكالية الغرامات المرتفعة، وطالبت بتفعيل مبدأ “ميناء الربط” لتقنين عمليات التفريغ ومحاربة التهريب وضمان عدالة توزيع المداخيل.
كما جددت مطالبتها بإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، وهو ما قوبل بتفهم من طرف كاتبة الدولة التي عبّرت عن استعداد الوزارة لإطلاق مشاورات موسعة تشمل مختلف أساطيل الصيد البحري، بهدف تحيين المخطط وفق مقاربة ميدانية تشاركية.
وفي ختام اللقاء، دعت التنسيقية البحارة إلى استئناف نشاطهم كإشارة إيجابية على حسن النية وتهدئة الأجواء، خاصة بعد موجة الاحتقان التي شهدتها قرى الصيد مؤخراً.
وأكدت التنسيقية انخراطها الكامل في أي مبادرة إصلاحية تشاورية تُعنى بتطوير القطاع وضمان توازنه البيئي والاجتماعي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية تحول نحو معالجة هيكلية لإكراهات الصيد التقليدي بالمغرب.
