مندوبية التخطيط تسجل تباطؤا في النمو الاقتصادي
كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي المغربي خلال الربع الثاني من عام 2024. فقد سجل معدل النمو 2.4% مقارنة بـ 2.5% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يشير إلى استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
شهدت الأنشطة غير الفلاحية نموًا بنسبة 3.2%، في حين تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 4.5%. ويعزى هذا التباطؤ في النمو بشكل رئيسي إلى انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي انخفض بنسبة 5% في هذا الربع، متأثرًا بتراجع القطاع الفلاحي وأنشطة الصيد البحري. وفي المقابل، سجل القطاع الصناعي أداءً إيجابيًا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 3.8%، بينما شهد قطاع الخدمات تباطؤًا في نموه ليصل إلى 3.1%.
على صعيد الطلب الداخلي، لوحظ ارتفاع ملحوظ بنسبة 5%، مما ساهم إيجابيًا في النمو الاقتصادي بـ 5.2 نقطة. وقد تجلى هذا الارتفاع في زيادة نفقات استهلاك الأسر بنسبة 3.1%، بينما تباطأ نمو نفقات الاستهلاك الحكومي إلى 3.8%. أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد شهدت الصادرات والواردات ارتفاعًا قويًا، لكن مع مساهمة سلبية في النمو بلغت حوالي 3 نقاط مئوية.
وفيما يتعلق بالدخل الوطني، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 3.7%، متأثرًا بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع طفيف في صافي الدخول المتأتية من الخارج. هذه المؤشرات تعكس صورة مختلطة للاقتصاد المغربي، حيث تظهر تحديات في بعض القطاعات، خاصة الزراعة، مع وجود إشارات إيجابية في قطاعات أخرى كالصناعة والطلب الداخلي. وتشير هذه البيانات إلى ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره لضمان استدامته في مواجهة التقلبات القطاعية.
