إقصاء أم فساد؟ اتهامات تطال الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
كشفت مصادر مطلعة لجريدة بلبريس، أن هناك اختلالات تشوب المشاريع التي تنجهزها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لصالح بعض المقاولات الخاصة.
وأكدت نفس المصادر أن الوكالة المعنية تفرض شروط تعجيزية في بنود نظام الإستشارة غير المطابق للمرسوم المنظم لقانون الصفقات العمومية لسنة 2023 وكذا لشروط دفتر التحملات أن دفتر التحملات التي تنجزه الوكالة، يكون إما مفصلا على مقاس شركات معينة في خرق سافر للقانون الصفقات العمومية، أو عبارة عن نسخة طبقا للأصل لصفقة لا علاقة لها بالموضوع مع استخدام تقنية "copier coller"
وتوصلت الجريدة بنموذج لاحدى هذه الصفقات لصالح الجامعة الملكية لكرة القدم، كانت عبارة عن "نسخة بليدة" من احدى الصفقات غير المنطبقة للموضوع، بالاضافة الى كونها محاولة لتفصيلها على احدى الشركات المتورطة مع الوكالة.
هذا واشتكت مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع والتي في وضعية متأزمة بسبب مجموعة من الإكراهات والمشاكل مرتبطة بالمشاركة في الصفقات العمومية ، خاصة بعد قيام الوكالة بوضع شروط تعجيزية وصياغة دفاتر تحملات إقصائية مفصلة على مقاس شركات بعينها-اشتكت في مراسلة الى بلبريس تعنت هذه الوكالة واستمرارها في ضرب القوانين عرض الحائط.
وكشفت المراسلة عن أرقام خيالية للمراجع التقنية التي فُرضت على هذه المقاولات للإدلاء بها قصد المشاركة في الصفقة في محاولة مباشرة لاقصاءها، في حين أن هذة الارقام تلازم الشركات الكبرى الحاصلة على الترتيب من طرف وزارة التجهيز .
وحسب مصادر من داخل القطاع فقد تسببت هذه الشروط التعجيزية التي تضمنتها دفاتر التحملات من إقصاء مجموعة كبيرة من المقاولات من الولوج للطلب العمومي مما نتج عنه ضرر كبير لهذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب غياب شروط المنافسة الحرة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت نفس المصادر من داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، على أن مجموعة من الصفقات التي أنجزتها الوكالة ، مؤخرا، تضمنت شروطا تعجيزية وإقصائية وغير مبررة فرضتها دفاتر التحملات ، مما سينتج عنه مباشرة إقصاء شريعة واسعة من المقاولات واحتكار السوق العمومي من طرف مجموعة صغيرة من المحظوظين.
وتضيف مصادرنا على أن الحيف الذي تضمنته دفاتر تحملات العديد من الصفقات كصفقة رقم 04/INF/2024/CM6F :
المتعلقة بأشغال صيانة المنشآت التقنية لمركب محمد السادس لكرة القدم – معمورة، حصة: صيانة المنشآت التقنية للسوائل، وغيرها من الصفقات ، سيكون سببا في افلاس العديد من الشركات والمقاولات التي تساهم بشكل مهم في خلق فرص الشغل وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وأكدت نفس المقاولات، أن مشكل احتكار الصفقات العمومية تنامى بشكل كبير رغم الدعوات إلى محاربة الفساد ، وهو ما تنبه اليه هذه المؤسسات مؤكدة على حقها في الولوج إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل ضد كل من سولت له نفسه، زج الاقتصاد الوطني في حلقة الفساد ضدا في الارادة الملكية ، حيث دعا الملك محمد السادس في مناسبات عديدة الى محاربة الفساد والمفسدين.
