البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي

رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، وذلك وفقا للأرقام الواردة في العدد الأخير من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات" أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 2.8 بالمائة سنة 2023، أي بزيادة قدرها 0.3 بالمائة عن توقعاته الخاصة بشهر يونيو الماضي، بينما توقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.9 بالمائة هذه السنة فقط، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية
وخلال السنة المقبلة، توقعت المؤسسة المالية العالمية، في التقرير ذاته، الذي صدر يوم أمس الخميس، أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.5 بالمائة، ويحقق المغرب معدل نمو في حدود 3.1 بالمائة.
وحسب توقعات التقرير، الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل سنة، فإن المغرب سيحقق أعلى معدل نمو على مستوى منطقة شمال إفريقيا خلال سنة 2023، بينما يتوقع أن تحقق الجزائر(2.1 بالمائة) ثاني أعلى معدل، متبوعة بتونس(1.2 بالمائة).
وسجل التقرير أن المغرب كان أقل تأثرا بصدمات الاقتصاد الكلي العالمية مقارنة باللدان الأخرى المستوردة للنفط في المنطقة، حيث كان التحسن في معدلات التبادل التجاري الناجم عن انخفاض أسعار النفط أكثر حدية في 2023 مقارنة بسنة 2022، في حين كانت الزيادة في تكاليف الاقتراض أكثر اعتدالا، ويبلغ سعر الفائدة الأساسي 3 بالمائة، وقد ارتفعت أسعار الفائدة على القروض من 4.4 بالمائة سنة 2021 إلى 5.1 بالمائة سنة 2023.
وخلص التقرير إلى أن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في بعد واحد في منتهى الأهمية، وهو أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وفيما بين سنتي 2020 و2022، ألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية أضرارا بالغة بمستويات التشغيل في المنطقة.